أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن إطلاق خدمة "إشعار الاستيراد الإلكتروني" مجاناً بالكامل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وإنهاء التعاملات الورقية البيروقراطية، بما يضمن تسهيل بيئة الأعمال وتمكين التجار من إنجاز معاملاتهم بـ "ضغطة زر" توفيراً للوقت والجهد ودعماً للاستقرار التجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الرقمية تفرض رقابة استباقية وفحصاً فنياً صارماً على جميع البضائع والمنتجات الواردة قبل دخولها القطاع، لضمان منع تسريب أي أغذية أو سلعة تالفة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة ألا تهاون في صحة وسلامة المواطن.
وتعمل الخدمة الجديدة كدرع لحماية المجتمع من خلال إغلاق الثغرات أمام تهريب المواد الخطرة، إلى جانب تنظيم التدفقات التجارية لمنع سياسات الإغراق والممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنوع السلع، واستقرار الأسعار، وحفظ حقوق كل من التجار والمستهلكين.
ودعت الوزارة جميع التجار والمستوردين إلى البدء الفوري في استخدام الخدمة وإنجاز إشعاراتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة: